سراسر وب

لایحه سلامت روان برای سلامت ایرانیان است یا ساماندهی روانپزشکان؟

۳۰ خرداد ۱۳۹۵
جاي بسي شگفتي است كه نهاد متولي تهيه اين لايحه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) در تهيه لايحه حتي ديدگاه‌هاي تيم سلامت رواني مورد نظر خود را هم لحاظ نكرده است چه برسد به ساير متخصصان يا نهادهاي تخصصي و اجرايي كشور!!. اين غفلت به حدي است كه به جرات مي‌توان لايحه مذكور را لايحه‌اي نه براي سلامت روان آحاد جامعه ايراني بلكه لايحه‌اي دانست براي ساماندهي يك تخصص پزشكي و بيماران آن و در چنين صورتي صد البته مناسب‌تر بود تا عنوان آن هم چيز ديگري مي‌بود مثلا لايحه حقوق بيماران رواني يا لايحه ساماندهي روانپزشكي كشور!!! به گزارش روزنامه اعتماد، رسانه‌ها به نقل از رييس محترم سازمان بهزيستي از ارسال لايحه سلامت روان به دولت و سپس از آن طريق به مجلس شوراي اسلامي خبر داده‌اند. اين قلم پيش از اين و در رسانه‌ها درباره نقص‌هاي لايحه نكاتي را گوشزد كرده است. ساير صاحبنظران و به ويژه متخصصان روانشناسي در همين زمينه نظرهايي ارايه كرده‌اند.   در ضرورت وجود قانوني براي سلامت رواني آحاد مردم ترديدي وجود ندارد اما مهم اين است كه قانون سلامت رواني بايد داراي ويژگي‌هايي باشد تا بهره كافي را براي جامعه و مردم داشته باشد. تا آنجا كه مربوط به نوشتار حاضر است از ميان ده‌ها شاخص تدوين يك لايحه خوب سلامت روان سه مشخصه اصلي از نكات حايز اهميت است كه عبارتند از: كل‌نگري، روزآمدي و جامعيت اجرايي. ١- كل نگري: يك قانون مطلوب سلامت رواني قانوني است كه در آن دور از تقليل‌گرايي به كليه جوانب مربوط توجه شود. امروزه در هنگام بحث از سلامت رواني بيش از آنكه از نبود بيماري رواني به مثابه معيار سلامت رواني سخن گويند، از مفهوم گسترده‌تري مشتمل بر ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي و روحاني سخن گفته مي‌شود. در اين رويكرد آدمي موجودي با ابعاد مختلف منظور مي‌شود. بديهي است نگاه چندبعدي الزامات خاص خود را در تدوين قوانين دارد. در لايحه موجود به چند گانگي يا چند لايه گي انسان بي‌توجهي شده است و از اين نظر لايحه تدويني ناقص و ابتر است. ٢-روزآمدي: مبتني بر آنچه در بخش قبلي بيان شد امروزه سلامت رواني را نه نبود بيماري رواني منظور مي‌كنند و نه حتي صرف توانايي مقابله با فشارهاي روزمره زندگي، بلكه از سلامت رواني اجتماعي مي‌شود و منظور از سلامت هم صرفا تعاريف طيف محدود نگري كه صرفا در يك وزارتخانه تجميع يابد، نيست. سلامت را معادل wellness دانسته و آن را شامل طيف گسترده‌اي از شاخص‌هاي بهزيستي و بهباشي هيجاني و ذهني مي‌دانند. دقت شود كه تعريف جاري سلامت رواني اجتماعي حتي تعريف نهاد معتبري چون سازمان جهاني بهداشت (WHO) را نيز در مقام تعريفي محدود نگر دانسته و آن را ناقص مي‌داند. در اين ديدگاه كل نگر و روزآمد وجود شادي و نشاط يا داشتن روحيه اميدوار، داشتن رضايت از زندگي در يك ماه گذشته در عين بهزيستي روانشناختي (كه بر اساس شش مولفه شخصي داشتن قصد و هدف و معني در زندگي، داشتن روابط مثبت با ديگران، دارابودن اختيار و خود مختاري در زندگي، توانايي چيرگي و تسلط بر محيط، خود شكوفايي و خود‌پذيري شخصي اندازه‌گيري مي‌گردد) و بهزيستي اجتماعي (كه به غلط در كشور ما به سلامت اجتماعي تعريف شده است) كه با چند معيار از جمله انسجام اجتماعي، ادغام اجتماعي، مشاركت اجتماعي، دگر‌پذيري اجتماعي و شكوفايي اجتماعي سنجيده مي‌شود، معيارهاي اصلي سلامت رواني كامل هستند. توجه شود كه براي سنجش اين شاخص‌ها هم وجود يا نبود علايم مشكلات و بيماري‌هاي رواني مورد سنجش قرار مي‌گيرد و هم سطح و ميزان بهزيستي رواني و اجتماعي موجود در فرد. اين ديد به سلامت رواني معادل همان سلامت رواني مثبت است كه از اتفاق در متون سازمان جهاني بهداشت هم مورد بحث و اشاره قرار گرفته است. در حقيقت در ديدگاه تازه هم جنبه‌هاي ذهني و هم جنبه‌هاي فردي و هم جنبه‌هاي اجتماعي و هم جنبه‌هاي معنوي و روحاني سلامت رواني مورد نظر است. ٣-جامعيت اجرايي: بررسي آنچه هم اينك به عنوان لايحه سلامت رواني به دولت ارسال شده است نشان مي‌دهد كه در تهيه و تدوين آن از نظرات كليه متخصصان و صاحبنظران رشته‌هاي درگير در سلامت روان بهره نگرفته‌اند. جاي بسي شگفتي است كه نهاد متولي تهيه اين لايحه (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) در تهيه لايحه حتي ديدگاه‌هاي تيم سلامت رواني مورد نظر خود را هم لحاظ نكرده است چه برسد به ساير متخصصان يا نهادهاي تخصصي و اجرايي كشور!!. اين غفلت به حدي است كه به جرات مي‌توان لايحه مذكور را لايحه‌اي نه براي سلامت روان آحاد جامعه ايراني بلكه لايحه‌اي دانست براي ساماندهي يك تخصص پزشكي و بيماران آن و در چنين صورتي صد البته مناسب‌تر بود تا عنوان آن هم چيز ديگري مي‌بود مثلا لايحه حقوق بيماران رواني يا لايحه ساماندهي روانپزشكي كشور!!! دقت شود كه در اين لايحه نظرات هيچ پرستار رواني يا نهاد صنفي متولي جامعه پرستاري كشور لحاظ نشده است. ديدگاه‌هاي روانشناسان و سازمان صنفي روانشناسان و مشاوران كشور مورد نظر نبوده است. از كمتر مددكار اجتماعي اخذ نظر شده است و كاردرمانگران و ديدگاه‌هاي‌شان جايي در لايحه فوق ندارند. خلاصه آنكه لايحه جاري در زمينه سلامت رواني پوشش لازم را براي ابعاد گسترده اين مقوله ندارد و ضرورت دارد تا با همفكري و همراهي كليه صاحبنظران كشور از رشته‌هاي مربوط به ويژه روانشناسان لايحه‌اي جامع، روزآمد و كامل براي سلامت رواني اجتماعي آحاد جامعه تهيه و تدوين كرد؛ لايحه‌اي كه با توجه به گستره مشكلات روانشناختي گريبانگير مردم راهكارهايي نيز براي بيمه‌سازي خدمات و مداخلات روانشناختي به عنوان پيش‌شرط بهره‌وري مردم از اين خدمات عرضه كند.- *فريد براتي سده- روانشناس     لایحه سلامت روان برای سلامت ایرانیان است یا ساماندهی روانپزشکان؟